تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشنطن
نقلت صحيفة "المدينة" السعودية بتاريخ 13/07/2011 عن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قوله إن تشريع سن معين لتقنين زواج الفتيات مخالف لشرع الله وتدخل في صلاحياته وأنه ليس في الشريعة ما يحدّد سن تزويج الفتاة. http://al-madina.com/node/315238
إن تصريح الفوزان يعزز دعاوى القائلين بأن تعاليم الإسلام تتعارض مع حقوق الإنسان البديهية، وأكبر دليل على ذلك هو ما قاله الفوزان من أن تحديد سن لزواج الفتيات يخالف الشريعة الإسلامية، وكذلك ما يصدره غيره من رجال الدين في السعودية من فتاوي تحرض على العنف وتعادي المرأة.
إن قبول السلطات السعودية بما يقوله الفوزان وعدم معارضة الشعب له علانية يمثل تأييدا واشتراكا في جرائم زواج الصغيرات التي تتم في السعودية.
إن معارضة الفوزان لتحديد سن الزواج يتوافق مع نظرة رجال الدين - ومن يقتدون بهم - الدونية للمرأة باعتبارها ناقصة عقل ودين، واستمرارا لمعاداتهم لها باسم الدين وتفسيرهم له بما يتناسب مع أهوائهم، فقد أصدروا الفتاوى تباعا لحرمانها من العمل في العديد من المهن ولمنعها من التنقل أو السفر إلا بمحرم وبتحريم قيادتها للسيارة وذلك لمنعها من التحرر اقتصاديا من أجل إحكام السيطرة عليها اجتماعيا وسياسيا ودينيا واقتصاديا وإبقاءها تحت رحمة الرجل منذ ولادتها وحتى وفاتها.
والأسئلة التي تطرح نفسها هي:
1- إلى متى تستمر السلطات السياسية والدينية السعودية في انتهاك حقوق المرأة ومعاملتها كسلعة تباع وتشترى من مولدها حتى وفاتها؟
2- متى يستفيق الشعب السعودي لمحاربة هذه المبادئ المعادية للمرأة التي أعاقت تطور البلاد وعززت الأمراض الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السعودي الذي أصبح بسبب فتاوي رجال الدين الرجعية من أكثر المجتمعات تخلفا.
3- متى يعي الفوزان والمؤسسسة الدينية التي يتبع لها ومتى تعي السلطات السياسية في السعودية بأن الشعب السعودي قد أدرك بأنهم يستخدمون الدين كأداة للسيطرة على المجتمع ونشر الفرقة بين أبناء الشعب ونهب ثروات البلاد والوقوف ضد التنوير والتقدم اجتماعيا واقتصاديا وفكريا.
No comments:
Post a Comment