ما لا يقال في الإعلام السعودي عن سياسة "الباب المفتوح"

تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشنطن

نشرت صحيفة "الوطن" السعودية في 4/اغسطس/2011 مقالا بعنوان "أبواب الملك مفتوحة..التجربة خير برهان!" للكاتب عضوان الأحمري أثنى فيه على ما أسماه سياسة أبواب المسؤولين المفتوحة ومدح تخصيصهم أوقاتا لفض النزاعات بين المتنازعين وللاستماع إلى شكاوي المواطنين. http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=6760

وللتدليل على ان أبواب الملك والمسؤولين في المملكة مفتوحة، استدل الأحمري باللقاء الذي عقده الملك مع الطلاب المبتعثين (وهو أحدهم) أثناء زيارته للولايات المتحدة وسؤاله لهم قبل مغادرته إن كانوا يريدون شيئا، وباستجابة الملك لنداء مواطن طلب مقابلته لأمر إنساني عبر التلفزيون. ووصف الأحمري من يعارضون سياسة الباب المفتوح بـ"المغرضين" وطالب المشككين في صحة ما يقول بالتأكد من ذلك بأنفسهم.

لكن ما لم يذكره الكاتب وغيره هو مدى شرعية تطبيق هذه السياسة في الدولة الحديثة، ونسبة المستفيدين منها وسبب إصرار النظام على تطبيق هذه السياسة بدلا من إرساء وتفعيل مؤسسات الدولة ونشر ثقافة الحقوق والواجبات، وأن معارضي هذه السياسة لا يختلفون معه في أن أبواب المسؤولين مفتوحة أم مغلقة، وإنما في الآثار السلبية لهذه السياسة على الوطن والمواطنين.

تاريخيا، يعود هذا التقليد إلى العهد الجاهلي حيث كان مقر شيخ القبيلة مكانا للتجمع وتسوية النزاعات التي تنشب بين أفراد القبيلة. وقد كان هذا التقليد مناسبا وقتها بل وضروريا أيضا نسبة لمحدودية عدد أفراد القبيلة ومحدودية المساحة التي يقطنون فيها. واستمر هذا التقليد بنفس الصورة إلى حد ما حتى قيام الدولة السعودية الحديثة. بعد قيام الدولة، فرض الملك عبد العزيز سيطرته على جميع القبائل بالقوة، واستعان بزعمائها لضمان ولاء أبناء القبائل الذين كانوا يحمون حدود الدولة التي اعتبرها عبد العزيز ملكا له ولعائلته.

إن الهدف من استمرار الأسرة الحاكمة في تطبيق سياسة الباب المفتوح هو لتكريس اعتماد المواطنين عليهم عبر منحهم "معونات" مادية يطلق عليها (مكرمة)، وتحسينا لصورتهم من خلال الترويج إعلاميا لبعض الحالات كموافقة الملك على مقابلة مواطن أو تفقده لأحوال الطلاب، وكذلك إمعانا في إذلال وإخضاع الشعب وتقسيمه حتى تسهل السيطرة عليه.

من المعلوم أن هناك من يستفيدون من سياسة الأبواب المفتوحة، ولكن بمقارنتهم مع مجموع الشعب فإن نسبتهم لا تصل إلى نصف في المائة، فإذا كان الهدف من سياسة الأبواب المفتوحة هو تحقيق العدالة وإنصاف المواطنين فإن من الأجدى تفعيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون التي تحمي المواطنين من تعسف السلطة وتضمن لهم حقوقهم وتحدد لكل واجباته.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نفسر سعي بعض الكتاب إلى تلمييع صورة النظام الحاكم في السعودية والترويج لسياساته الاستبدادية على حساب مصلحة الوطن والمواطن؟