ما لا يقال عن تصريحات الأمير تركي الفيصل الأخيرة في بريطانيا

تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشنطن

نقلت العديد من وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية تصريحات الأمير تركي الفيصل في جامعة كامبريدج البريطانية التي قال فيها إن نظام البيعة لا يختلف عن الديمقراطية وذكّر الأمير بالحديث النبوي الشريف الذي يقول "من مات ولم يبايع فليس منا" وأن أهم مبادئ السياسة الخارجية السعودية عدم التدخل في شؤون الآخرين وأن بلاده قطعت خطوات كبيرة في حماية حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة وأن أهل الحل والعقد في السعودية هم العلماء ومجلس الشورى والعائلة الحاكمة ورؤساء القبائل والأكاديميون والتجار.

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11910&article=630097&feature

إن تصريحات الأمير تركي الفيصل أثبتت بما لايدع مجالا للشك صحة ما يقال منذ سنوات من أن العائلة الحاكمة تستخدم الدين لخدمة مصالحها الخاصة فقط والدليل على ذلك استدلال الأمير بحديث "من مات ولم يبايع فليس منا" لتوفير الغطاء الديني لاستمرار سيطرة العائلة الحاكمة على الشعب وممتلكاته وإخراج كل من لم يبايع من الإسلام بحسب التفسير المتطرف المطبق في السعودية، في الوقت الذي تتجاهل السلطات كل الآيات والأحاديث التي حثت على العدل والمساواة وكفلت الحقوق والحريات، فهل يعقل أن يقارن الأمير تركي المعروف بذكائه بين نظام البيعة الذي لا اختيار فيه وبين الاقتراع الذي يكفل للمواطن حرية الاختيار ومساءلة من يختار فهل يتيح نظام البيعة للمواطنين انتقاد أولي الأمر؟

أما تصريحه بأن السعودية لا تتدخل في شؤون الآخرين فهو أمر يكذبه واقع التواجد العسكري السعودي في البحرين واستقبال السعودية للرئيس التونسي المطرود زين العابدين بن علي وللرئيس اليمني علي عبد الله صالح كما يكذبه دفاع السعودية عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وتهديدها بوقف المعونات عن مصر وطرد المصريين المقيمين على أراضيها في حال إصرار السلطات في مصر على محاكمة مبارك، وليس خفيا تأييد المملكة للعمليات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي ضد النظام الليبي ومساندتها لمعارضي الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في العراق ودعمها لكتلة الحريري في لبنان.

أما تصريحاته باحترام السعودية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة فإن الأدلة على عدم صحتها لا يمكن إحصاؤها، فالآلاف يقبوع في السجون بدون تهم أو محاكمات بحجة الحرب على الإرهاب. أما وضع المرأة فيكفي القول بأن المرأة السعودية هي الوحيدة في العالم التي ليس لها الحق في التصويت والانتخاب والوحيدة في العالم التي لا يحق لها قيادة السيارة والوحيدة في العالم التي لا يحق لها العمل كمحاسبة في المحلات التجارية والوحيدة في العالم التي لا يحق لها التنقل بدون محرم والوحيدة في العالم التي لا يحق لها المشاركة في المنافسات الرياضية على الرغم من أن الدين الإسلامي كفل لها جميع تلك الحقوق.

أما حديثه بأن أهل الحل والعقد في السعودية هم العلماء ومجلس الشورى والعائلة الحاكمة ورؤساء القبائل والأكاديميون والتجار، فهو أيضا غير صحيح لأن الملك وأشقائه هم من يتخذون القرارات ولا يملك مجلس الشورى إلا الموافقة عليها.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى يستمر استخفاف السلطات السعودية بعقول الشعب وإلى متى يستمر استخدام الدين لخدمة مصالح خاصة وهل يرجع صمت الشعب السعودي لجهله بالحقائق أم لخوفه من السلطات؟