Driving Is Not The Issue

The arrest and interrogation of Manal Al-Shareef, an inexperienced advocate for Saudi women’s rights to be permitted to drive so they are able to take their children to school and save their lives in emergency situations, is not the reason for the Saudi authorities’ arbitrary invasion of her house and snatching her while sleeping with her child at 3 AM on May 21, 2011.

The Saudi regime’s daunting fear is deeper than women getting behind the wheel. The theocratic and autocratic ruling Saudi men are scared that their captive population, male and female, might break away from the grinding fears through which the regime has been able to crush people’s aspirations, to treat them as less than human beings and to control every aspect of people’s lives for decades since the founding of the state in 1932 and historically for centuries before that.

Like many human rights advocates before her, Ms. Al-Shareef will be severely physically abused and humiliated at the hands of the Saudi Interior Ministry’s hired mercenaries while in prison. This is done not only to silence her but also to send a message to anyone who dares question the Saudi regime’s absolute rule. Like her predecessors, she will come out of prison apologizing for crimes she never committed and praising the system for its wisdom and just governing practices. Welcome to Saudi Arabia in the twenty-first century.

ما لا يقال عن اعتقال الناشطة السعودية منال الشريف

اعتقال منال الشريف لم يأت بسبب تحريضها الرأي العام وإنما لخشية النظام السعودي من تجاوز أي مواطن أو مواطنة عقدة الرعب التي بواسطتها تمكن النظام من التحكم الكامل بالشعب. وقد دأبت السلطات السعودية على انتهاج سياسة قمعية ثاتبة في التعامل مع المطالبين بالحقوق الشرعية والإنسانية سواء كانوا رجالا او نساء سنة أو شيعة مواطنين أو مقيمين شيبا أو شبابا وهذا كله يدل على عدم اعتراف السلطات بحقوق المواطنين كبشر لهم مشاعر وأحاسيس وآمال وأحلام ويتأثرون بما يجري في العالم حولهم من تغيير. كيف سيكون رد فعل من يؤمنون بحقوق المرأة كانسانة كاملة الاهلية على اعتقال منال الشريف وما ستدفعه من ثمن لايمانها بحقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع ومصلحة الوطن؟

ما لا يقال عن سبب إصرار السلطات في السعودية على وضع المرأة تحت رحمة الرجل

لا تقتصر معاناة المواطنات السعوديات في نظام المحرم أو في حرمانهن من الحق في الترشح والانتخاب أو قيادة السيارات بل إنها تصل لدرجة اضطرار البعض إلى التنازل عن المهر أو عن جزء منه مقابل الحصول على موافقة الأب أو أخ للزواج أو اشتراط الحصول على جزء من الراتب مقابل الموافقة والسماح لهن بالعمل. وقد أصابت الأستاذة منى وهي أستاذة جامعية حينما قالت في تصريح لصحيفة "عرب نيوز" بأن ما يدفع الرجال إلى فعل ذلك هو خوفهم من استقلال المرأة اقتصاديا. السؤال الآن لماذا يخاف الرجال من استقلال المرأة اقتصاديا؟*

إن إستقلال المرأة اقتصاديا يعني نهاية همينة الرجل عليها، فلن تكون في حاجة إليه لتلبية متطلباتها وباستقلالها يفقد هو سيطرته عليها. وبحصول المرأة على استقلالها الاقتصادي ستسعى وستكافح من أجل الحصول على باقي حقوقها ولن يكون أمام الرجل سوى المطالبة بالمزيد من الحقوق وهذا ما تحاول السلطات السعودية تفاديه بتعزيز سيطرة الرجل على المرأة.

بالإضافة إلى ذلك فإن السلطات السعودية لا تريد أن تحصل المرأة على كامل حقوقها لأن ذلك يعني توفير فرص عمل لهن وافتتاح مدارس جديدة وتعبيد طرق وبناء مستشفيات وبالتأكيد سوف يترتب عن ذلك قيام مؤسسات مدنية ونقابات عمالية لحماية حقوق المرأة.

وحتى لا تقوم الدولة بواجبها نحو نصف المجتمع تركت المرأة تحت رحمة الرجل باسم الدين والعادات ونأت بنفسها عند المشهد فأصبحت المرأة في عداء دائم وحرب مستمرة مع الرجل من أجل الحصول على حقها كانسانة كاملة الأهلية متساوية مع الرجل. وبناء على ما سبق .. هل يرجع إصرار الدولة على وضع المرأة تحت رحمة الرجل إلى الدين والعادات .. أم لأنها تريد تكريس العداء بين مكونات المجتمع حتى تتجنب الإيفاء بمسؤليتها تجاه نصف المجتمع؟

*http://arabnews.com/saudiarabia/article268990.ece

ما لا يقال: اقتراح عملي لانهاء معاناة المواطنات السعوديات

إن الملك عبد الله هو الشخص الوحيد القادر على إحداث إصلاحات في السعودية" هذا ما صرح به الأمير طلال بن عبد العزيز لهئية الإذاعة البريطانية BBC في فبراير الماضي.

http://www.theaustralian.com.au/news/world/saudi-prince-talal-warns-of-uprising-threat/story-e6frg6so-1226008023428

إن صح ذلك، فإن بيد الملك إنهاء معاناة المواطنات السعوديات فيما يتعلق بمشاركتهن في الانتخابات وفي العمل وفي قيادة السيارة وذلك بإصدار مرسوم ملكي ينص على ما يلي:

نظرا لما يفرضه علينا الواقع اليوم من تحديات كبيرة تحتم علينا بذل أقصى جهد لضمان أمن واستقرار الوطن، وسعيا للحاق بركب الأمم في النمو والتطور والاستقلال، واستجابة للتغيرات المتسارعة في وتيرة الحياة اليومية وما يرافقها من أعباء ومتطلبات والتزامات إضافية أثقلت كاهل الأسر، فقد بات من الضروري أن تتضافر جهود جميع أبناء الشعب رجالا ونساء من أجل العمل معا للرقي بهذا الوطن والنهوض به، وبما أن الشعب هو القوة الحقيقية لهذا الوطن فإن إفساح المجال لأبنائه وبناته للقيام بواجبهم تجاه وطنهم هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، فخير هذه البلاد يجب أن يكون للمواطنين والمواطنات أولا، فأبناء وبنات هذا الوطن هم الأكثر حرصا على مستقبله وهم الضمانة الحقيقية لمستقبل أجياله. ولذلك، فإننا سنركز في سياستنا للمرحلة القادمة على الاستفادة من قدرات وخبرات وإمكانيات المواطنات السعوديات ومنحهن الأولوية على غيرهن وإفساح المجال لهن للمشاركة في دعم هذه المسيرة التنموية المباركة تمهيدا لتقليص أعداد العمالة الأجنبية في البلاد، وقد أمرنا نحن عبد الله بن عبد العزيز بما هو آت:

لا يحق لأي شخص إجبار أي مواطنة على الترشح أو التصويت أو قيادة السيارة أو العمل في حال رفضها، كما لا يحق لأي شخص منع أي مواطنة إن هي أرادت الترشح أو التصويت أو قيادة السيارة أو العمل.

ما لا يقال عن استخدام الدين كأداة لخدمة السلطات السعودية

دأبت الدولة السعودية الوهابية منذ نشأتها على استخدام الدين كأداة لتبرير سياساتها واتهام من يعارضون هذه السياسات بمخالفة التعاليم الإسلامية بحسب التفسير الوهابي للدين. وقد وفرت هيئة كبار العلماء على الدوام الغطاء الشرعي لكل سياسات السلطة وخاصة تلك المعادية للمرأة والأقليات وغير المسلمين. فعلى سبيل المثال أرسى رجال الدين نظام المحرم للتأكيد على دونية المرأة وتكريس سيطرة الرجل عليها ومنحه الحق الكامل في التحكم بشؤونها الخاصة منذ ولادتها حتى وفاتها واعتبارها قاصرا مهما امتلكت من قدرات وحققت من انجازات.

وكما يتم استخدام الدين كأداة لخلق اضطرابات اجتماعية بين الرجل والمرأة، يتم استخدامه أيضا لتأجيج الصراعات الدينية بين السنة الشيعة. ولا يقتصر استخدام الدين كأداة للتفرقة بين أفراد المجتمع ومكوناته فحسب وإنما يٌستخدم أيضا لمنع أي إصلاحات من شأنها تأهيل الشعب لتقرير مصيره والعمل على تحسين أوضاعه ورسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فقد أصدرت هيئة كبار العلماء مؤخرا فتوى بتحريم المظاهرات التي كان من المقرر خروجها للمطالبة باصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والتعصب الديني وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير والسماح بانشاء منظمات مجتمع مدني.

ومن الواضح أن رجال الدين والسلطات الحاكمة يتفقون على رفض الإصلاح ويعملون على إبقاء الوضع كما هو عليه واستعمال الدين لتبرير ذلك لأن أي إصلاح حقيقي سيمثل تهديدا للصلاحيات المطلقة التي يحظون بها على حساب الشعب.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت السعودية تستخدم الإسلام لاضطهاد المرأة وظلم الأقليات ومنع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في السعودية وقمع المطالبين بالإصلاح والحريات، فلماذا يغضب السعوديون والمسلمون بصفة عامة عند اتهام دينهم بأنه غير متسامح وغير عادل ولا يحترم الحريات الشخصية وحقوق الإنسان؟

ما لا يقال عن منع المواطنات من المشاركة في الانتخابات البلدية

من الصعب فهم سياسة الحرب والمعاداة التي تنتهجها السلطات السعودية باستمرار ضد المرأة بصفة عامة خارج إطار الخوف من استقلالها اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وما يترتب عن ذلك من تبعات. وما قرار منع المواطنات من حقهن في التصويت والانتخاب الذي صدر مؤخرا إلا حلقة من مسلسل متواصل من القرارات المعادية للمرأة. ففي الغالب كان التبرير هو أن الدين والعرف يعارضان منح المرأة حقوقها التي من ضمنها الحق في الترشح والانتخاب، إلا أن تبرير منعها من المشاركة في الانتخابات القادمة بـ "نواقص" في عدد صناديق الاقتراع وفي مراكز الانتخاب الخاصة بالنساء كما ذكر رئيس لجنة الانتخابات عبدالرحمن الدهمش يكشف مدى استهانة السلطات واستخفافها بعقول المواطنين والمواطنات وعدم احترامها لهم. فكلام الدهمش غير منطقي ولا يقبله عقل فكيف تعجز دولة كالسعودية عن توفير صناديق اقتراع ومراكز تصويت. كما يكشف ذلك أن اقصاء المواطنات سياسة منهجية تهدف إلى تكريس الانقسام بين شرائح ومكونات المجتمع حتى لا تتحد جميعها للمطالبة بحقوقها المشروعة. والهدف الأساسي من منع المواطنات من حقوقهن الطبيعية والإنسانية هو منع استقلالهن عن الرجل الذي منحته السلطات الحق في التحكم في شؤون وخصوصيات من هن تحت مسؤوليته. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار النزاعات والعداءات بين الرجل والمرأة يصب في مصلحة السلطات التي تنتهج سياسة (فرق تسد).

Pictures by Mark Tenally

Taken in front of the White House during our protest, in support of the Saudi people on their "Day of Rage".

Follow the link:

http://www.demotix.com/news/620182/support-day-rage-saudi-arabia-washington-dc

Islam is against Democracy

Rattled by the unprecedented and contagious revolts befalling Arab despots around them, the Saudi monarchy has realized that bribery is not enough to placate their disenfranchised citizens. The notorious Saudi Minister of Interior, Prince Naif, issued a stern warning against any public demonstration by anyone at anytime in the repressive desert kingdom. As usual, his royal warning was immediately echoed by the top religious clerics including the Saudi Mufti, Al-Ashaikh. According to the Imam of Prophet Mohammed’s Mosque in Madinah, Al-Hudaifi, “Laws and regulations in the Kingdom totally prohibit all kinds of demonstrations, marches and sit-in protests as well as calling for them as they go against the principles of Shariah and Saudi customs and traditions… There is no place for chaotic demonstrations in this country of monotheism because Shariah is the dominant force in this country.”* This is the first time the religious establishment has unequivocally asserted that Islam is against individual liberty and freedom of expression. This means that as long as the Quran is the country’s constitution and the Shariah is its law, there can be neither political participation nor personal freedom.

Given the sweeping Arab uprisings against their autocratic ruling elites, it is unlikely that the Saudi royals will be spared. Their people have suffered more from social, political, economic, religious, gender, and ethnic oppression than any other Arab society. Segments of Saudi society have expressed displeasure with the ruling family since the 1950s, a time when the oil industry’s maltreated employees conducted massive demonstrations in Eastern Saudi Arabia.

The Saudi ruling family has been able to survive and thrive until now because Western countries, especially the United States, are committed to protect it from external and internal threats. Attempts to protect Saudi Arabia from external threats include Egypt’s 1964 invasion across the Southern Saudi border and Saddam Hussein’s assault on Kuwait and subsequent march into the shared Saudi-Kuwait Al-Khafji oil field in 1991.

Since the inception of the Saudi state in 1932, the US-Saudi relationship has produced mutual economic and strategic benefits at the expense of the Saudi people. However, relations have been severely scarred by recent developments, particularly by Saudi nationals’ vicious attack on the US on September 11, 2001. In addition, Saudi Arabia has been a major breeding ground for anti-American religious sentiments and an exporter of extremism. Furthermore, State Department documents publicized by Wikileaks suggest that Saudi Arabia has been a major financier of extremist groups worldwide.

The Arab World, including countries bordering Saudi Arabia, is being swept by public revolts against oppressive regimes. What should the United States do when the Saudi people demand drastic political reforms or the overthrow of the ruling family altogether? Should America stand by the Saudi people as it stood with the Tunisians and Egyptians (and to a lesser degree with the Bahrainis, Libyans and Yemenis)? Should it send its uniformed men and women to defend the last absolute monarchy in the world? The prudent, pragmatic, and morally correct response is to stand by the Saudi people.

To continue supporting an oppressive regime loathed not only by the Saudi people but by the international community, would be costly to Saudi people, American interests worldwide, the international economy, and established order.

* http://arabnews.com/saudiarabia/article302393.ece