ما لا يقال عن أزمة الحكم في السعودية

27/يوليو/2012


تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشنطن


إن تقدم الملك عبد الله في العمر بالإضافة إلى ما يعانيه من أمراض مزمنة تحدان من قدرته على القيام بواجباته كمسؤول تنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، فإن وفاة الأميرين نايف وسلطان المسؤولان عن وزارتي الداخلية والدفاع في فترة زمنية وجيزة قد زادت من أعباء الملك وأحدث فراغا في القيادة في الوقت الذي تمر فيه البلاد والمنطقة بمرحلة حرجة تتطلب إدارة أكثر حيوية ونشاطا وقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تحافظ على استقرار البلاد وأمنها ووحدتها.


وعلى الرغم من السرية التي تدار بها الأمور في السعودية إلا أن من الواضح أن أحفاد الملك عبد العزيز هم من سيتولون أمر إدارة البلاد في السنوات القادمة بعد تقدم آبائهم في العمر ومعاناتهم من الأمراض، فهم يتقلدون حاليا مناصب رفيعة في كل من وزارة الداخلية وفي قيادة الحرس الوطني ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات التي أوكلت مهما إدارتها إلى الأمير بندر بن سلطان مؤخرا.


إن نقل السلطة إلى الأحفاد دون اعتبار للشعب وحقه في اختيار ممثليه ومساءلتهم يمثل استمرارا لسياسة اقصاء المواطنين والمواطنات من المشاركة في الحكم وتكرارا لنفس الأخطاء التي تسببت في تفشي الظلم والفساد والمحسوبية وزادت من السخط الشعبي وهي ذات الأسباب التي دفعت الشعوب العربية إلى الانتفاض ضد حكامهم الذين احتكروا السلطة والثروة.


إن على الأحفاد تفادي الأخطاء التي وقع فيها آباءهم ورسم مسار جديد تكون فيه الكلمة للشعب إن كانوا يرغبون فعلا في تحقيق العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية لكافة شرائح الشعب بغض النظر عن المذهب أو القبيلة أو الجنس أو اللون.


لقد دخلت الشعوب العربية مرحلة جديدة وعلى من سيتسلمون زمام الأمور في المملكة إدارك ذلك وأخذه بعين الاعتبار في المرحلة القادمة وإلا فإن مصيرهم لن يختلف عن مصير كل الأنظمة التي طغت وتجبرت وتنكرت للمطالب المشروعة لشعوبها.