ما لا يقال عن أهمية اعتصام 21 محرم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشنطن

بداية يحي مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية ومقره العاصمة الأميركية واشنطن الدعوة التي أطلقها أهالي المعتقلين للاعتصام السلمي يوم الجمعة القادم من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. إن هذه الدعوة خطوة مهمة تستحق الدعم من جميع شرائح المجتمع في السعودية كما أنها دليل واضح على مدى الوعي والنضوج الفكري الذي يتمتع به منظموا هذا الاعتصام وسعة ثقافتهم القانونية وعمق معرفتهم بحقوقهم الشرعية ورغبتهم في المحافظة على سمعة بلادهم فقضية المعتقلين قضية إنسانية في المقام الأول ويتعاطف معها غالبية أفراد الشعب السعودي.

لقد أكد المنظمون على سلمية الاعتصام وعلى أنهم ضد العنف والفوضى وأن اعتصامهم يأتي فقط من أجل المطالبة بالافراج عن المعتقلين القابعين في السجون منذ سنوات طويلة بدون محاكمات.

كما أوضحوا أنهم لم يقرروا الاعتصام إلا بعد فشل جميع محاولاتهم في جذب اهتمام المسؤولين لقضية المعتقلين، فقد جاء في بيانهم الثالث المنشور على صفحة الاعتصام بموقع "فيس بوك": "فقد سعينا من خلال القنوات الرسمية في التظلم لذوينا وكتبنا للمسؤولين واتصلنا بالعلماء وقدمنا المعاريض الفردية والجماعية ولم نلاقي إلا الإهمال. وبعد ذلك قررنا التوجه لمكتب وزير الداخلية فتعرضنا للقمع واعتقل البعض ولا يزال معتقلا لحد الآن".

إن من الحكمة أن تستجيب السلطات السعودية لمطالب المعتصمين بتطبيق نصوص القانون على المعتقلين وعدم استخدام العنف لقمع المعتصمين كما حدث في شهر مارس الماضي عندما تجمع أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية، فالعنف لن يؤدي إلا إلى زيادة غضب الشعب واجباره على اللجوء إلى العنف لتحقيق مطالبه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى تستمر السلطات السعودية في تطبيق سياسة الاعتقالات التعسفية على كل من ينتقد ممارسات النظام ويدعو إلى الإصلاح بدعوى الحفاظ على الأمن واستقرار البلاد؟