عند التمعن في سياسة الفصل بين الجنسين المتشددة والتي ابتدعتها السلطات السعودية ونسبتها للدين والعادات والتقاليد سنلاحظ أنها أكبر معوقات تطور المجتمع السعودي فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وأكبر دليل على ذلك هو معاداة السلطات الدينية والسياسية للمرأة السعودية وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية في العمل والعيش بكرامة.
إن تمسك السلطات وإصرارها على تطبيق هذه السياسة اللامنطقية والمخالفة للطبيعة البشرية يتماشى مع توجهات السلطات في السعودية وسعيها الدائم لتقسيم الشعب من أجل السيطرة عليه وتمييزه عن غيره من المجتمعات بإظهاره كمجتمع متخلف ومعادي للتطور البشري.
إن تطور أي مجتمع وتقدمه يعتمد على طبيعة العلاقة بين أفراده فالرجل والمرأة هما العناصر الأساسية للمجتمع، إلا أن سياسة الفصل الجنسي المطبقة في السعودية تسببت في انعدام التفاهم وتوتر العلاقة بين الجنسين وتعطيل المشاركة الفاعلة للمرأة في بناء المجتمع ونهضته الأمر الذي ساهم في تخلف المجتمع عن غيره من المجتمعات من ناحية وزاد من نفوذ التيارات الرافضة لتطور المجتمع التي تستفيد من الوضع الراهن وتحرص على ابقائه كما ماهو عليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ألا تتعارض سياسة التفرقة والتمييز بين أفراد الشعب على أساس جنسي مع أي إصلاح ديمقراطي في السعودية يحقق المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للجنس أو اللون أو المذهب؟
No comments:
Post a Comment