تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية
إن أكبر دليل على استعمال السلطات السعودية للدين كأداة لمنع تقدم البلاد هو الفتاوي الدينية الرسمية التي تصدرها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ضد المرأة في السعودية، وما الفتوى الأخيرة بتحريم عمل المرأة في كل الأماكن التي يتواجد فيها الرجال إلا مثال واضح على ذلك. فكيف يمكن للمجتمع السعودي أن ينهض في ظل وجود جهاز حكومي يمنع نصف المجتمع من المشاركة في بناء وتطوير الوطن؟
المثير في الأمر أن الفتوى صدرت بعد مرور يوم واحد على المرسوم الملكي القاضي بتوفير 40 ألف وظيفة للمواطنات السعوديات في قطاعات مختلفة. وبحسب نص الفتوى رقم 32601419 بتاريخ 28-6- 1432هـ والتي نشرها موقع "المسلم" الالكتروني فإنه يحرم على المرأة العمل كسكرتيرة أو موظفة استقبال أو في عاملة في خطوط الإنتاج أو محاسبة في المراكز والمحلات التجارية أو الصيدليات أو المطاعم.
فهل هذا يعني أن على السعوديات الانتظار حتى يتم توفير 40 ألف فرصة عمل في مواقع لا اختلاط فيها مراعاة لهذه الفتوى؟ وما تفسير تزامن الفتوى مع المرسوم الملكي؟ وهل هناك تنسيق بين السلطات السياسية والسلطات الدينية لإسكات المواطنات السعوديات اللواتي يناضلن لنيل حقوق أساسية كالحق في العمل وقيادة السيارات؟
No comments:
Post a Comment