تحليل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية – واشطن
نشرت منظمة "العفو" الدولية على موقعها على الانترنت في 22 يوليو 2011 نسخة مسربة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تعتزم السلطات السعودية مناقشته واقراره. وقد أطلقت السلطات عليه اسم "مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" لكن التسمية المناسبة له هي "مشروع قانون محاربة الحريات ومعاقبة دعاة الإصلاح" وذلك لأن معظم مواده تعتبر انتقاد المسؤولين والدعوة للإصلاح السياسي ومحاربة الفساد جريمة من جرائم الإرهاب.
فليس من المستغرب صدور مثل هذا القانون لأنه يأتي مكملا ومتجانسا مع خطاب الملك عبد بن عبد العزيز الذي ألقاه في شهر مارس الماضي وأمر فيه بزيادة عدد رجال الأمن وحذر من انتقاد موظفي الدولة من أمراء ورجال دين.
إن الهدف من هذا القانون هو معاقبة كل من يدعو أو يطالب بالإصلاح الديمقراطي والعدالة والمساواة والقضاء على الفساد وانتهاج سياسة الشفافية، ومعاقبة كل من ينتقد تجاوزات السلطة السياسية والدينية، فالسلطات في السعودية تعتبر مشاركة الشعب في تقرير مصيره تهديدا لأمن الدولة باعتبار أن الأسرة الحاكمة هي الدولة.
ويأتي هذا القانون كرد فعل على موجة الثورات التي تجتاح العالم العربي ضد القمع والفساد اللذان عانت منهما الشعوب العربية طويلا ويعاني منهما الشعب السعودي أيضا، فقد أعرب آلاف المواطنين والمواطنات عن استيائهم من الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين لمطالبتهم بالإصلاح، كما أعربوا أيضا عن سخطهم من عدم محاكمة المتسببين في العديد من قضايا الفساد كالمتسببين في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها المئات. فسن هذا القانون في هذا التوقيت بالذات هو لتهديد كل من يفكر في نقل ما يحدث في الدول العربية إلى السعودية بأن عقابه سيكون عسيرا كغيره من الأبرياء الذين لا يعرف مصيرهم أحد.
إن إصرار السلطات السعودية على التصدي لموجات الإصلاح وقمع الإصلاحيين وخاصة في الوقت الحالي يمثل انتحارا سياسيا، فقد أكد عدد من قادة الدول المساندة للنظام في السعودية وأفراد من الأسرة الحاكمة على ضرورة الإصلاح وأن السعودية ليست محصنة ضد ما يجري حولها وأن مطالب التغيير واقع لا يمكن الفرار منه وأن الحل الوحيد يكمن في تحقيق مطالب الشعب في المشاركة السياسة والعدالة والمساواة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: متى يصحو النظام في السعودية من غيبوبة الإنكار ويعترف بما لا مفر منه وهو حق الشعب في مطالبته بحقوقه الشرعية التي يزداد إصراره على تحقيقها يوما بعد يوم؟
نشرت منظمة "العفو" الدولية على موقعها على الانترنت في 22 يوليو 2011 نسخة مسربة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تعتزم السلطات السعودية مناقشته واقراره. وقد أطلقت السلطات عليه اسم "مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" لكن التسمية المناسبة له هي "مشروع قانون محاربة الحريات ومعاقبة دعاة الإصلاح" وذلك لأن معظم مواده تعتبر انتقاد المسؤولين والدعوة للإصلاح السياسي ومحاربة الفساد جريمة من جرائم الإرهاب.
فليس من المستغرب صدور مثل هذا القانون لأنه يأتي مكملا ومتجانسا مع خطاب الملك عبد بن عبد العزيز الذي ألقاه في شهر مارس الماضي وأمر فيه بزيادة عدد رجال الأمن وحذر من انتقاد موظفي الدولة من أمراء ورجال دين.
إن الهدف من هذا القانون هو معاقبة كل من يدعو أو يطالب بالإصلاح الديمقراطي والعدالة والمساواة والقضاء على الفساد وانتهاج سياسة الشفافية، ومعاقبة كل من ينتقد تجاوزات السلطة السياسية والدينية، فالسلطات في السعودية تعتبر مشاركة الشعب في تقرير مصيره تهديدا لأمن الدولة باعتبار أن الأسرة الحاكمة هي الدولة.
ويأتي هذا القانون كرد فعل على موجة الثورات التي تجتاح العالم العربي ضد القمع والفساد اللذان عانت منهما الشعوب العربية طويلا ويعاني منهما الشعب السعودي أيضا، فقد أعرب آلاف المواطنين والمواطنات عن استيائهم من الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين لمطالبتهم بالإصلاح، كما أعربوا أيضا عن سخطهم من عدم محاكمة المتسببين في العديد من قضايا الفساد كالمتسببين في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها المئات. فسن هذا القانون في هذا التوقيت بالذات هو لتهديد كل من يفكر في نقل ما يحدث في الدول العربية إلى السعودية بأن عقابه سيكون عسيرا كغيره من الأبرياء الذين لا يعرف مصيرهم أحد.
إن إصرار السلطات السعودية على التصدي لموجات الإصلاح وقمع الإصلاحيين وخاصة في الوقت الحالي يمثل انتحارا سياسيا، فقد أكد عدد من قادة الدول المساندة للنظام في السعودية وأفراد من الأسرة الحاكمة على ضرورة الإصلاح وأن السعودية ليست محصنة ضد ما يجري حولها وأن مطالب التغيير واقع لا يمكن الفرار منه وأن الحل الوحيد يكمن في تحقيق مطالب الشعب في المشاركة السياسة والعدالة والمساواة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: متى يصحو النظام في السعودية من غيبوبة الإنكار ويعترف بما لا مفر منه وهو حق الشعب في مطالبته بحقوقه الشرعية التي يزداد إصراره على تحقيقها يوما بعد يوم؟
No comments:
Post a Comment