ما لا يقال عن مجلس الشورى السعودي

إن المتابع لتاريخ مجلس الشورى لا يلاحظ حدوث أي تغيير حقيقي في مهامه وصلاحياته حتى بعد التعديلات التي أدخلها عليه الملك فهد في عام 1993. ففي الماضي كان شيوخ القبائل هم أعضاء المجلس أما الآن فإن غالبية أعضائه من حملة الشهادات العليا إلا أن المهام التي يقوم بها المجلس والصلاحيات المخولة له لم تختلف منذ عهد الملك عبد العزيز. ومن المؤسف القول بأن المجلس الحالي أسوأ من مجلس شيوخ القبائل لأنه يضم كوادر مؤهلة تستطيع الترويج لوسائل الاعلام بأن المجلس في خدمة الشعب بينما الحقيقة أنه ليس سوى أداة كغيره من الأدوات التي تخلقها السلطات السعودية لكي تستخدمها من أجل تحسين صورتها والإيحاء للشعب السعودي وللعالم بأن السعوديين يشاركون في حكم بلادهم.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لمجلس تختاره السلطة ويتقاضى منها راتبه أن يعمل لصالح الشعب الذي لم يكن له أي دور في عملية اختيار أعضائه؟ إن مجلس الشورى وحتى يكون فاعلا وملبيا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمواطنات لابد ان يكون منتخبا من قبل الشعب وله كامل الصلاحيات لإصدار القوانين التي من شأنها ضمان حقوق المواطنين والمواطنات وحماية حرياتهم وتحديد واجباتهم وتحسين أمورهم الحياتية.

إن الخدمة الوحيدة التي يمكن لمجلس الشورى بوضعه الحالي تقديمها للشعب السعودي هي بالاعتراف علانية بأنه لا يملك أي صلاحيات لاتخاذ أي قرارات أو مساءلة السلطات. إذا كان المجلس أو بعض أعضائه صادقون في رغبتهم في خدمة الشعب السعودي فإن عليهم المطالبة بأن يكون للمجلس صلاحيات تشريعة أو التقدم باستقالتهم.