ما لا يقال عن منع المواطنات من المشاركة في الانتخابات البلدية

من الصعب فهم سياسة الحرب والمعاداة التي تنتهجها السلطات السعودية باستمرار ضد المرأة بصفة عامة خارج إطار الخوف من استقلالها اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وما يترتب عن ذلك من تبعات. وما قرار منع المواطنات من حقهن في التصويت والانتخاب الذي صدر مؤخرا إلا حلقة من مسلسل متواصل من القرارات المعادية للمرأة. ففي الغالب كان التبرير هو أن الدين والعرف يعارضان منح المرأة حقوقها التي من ضمنها الحق في الترشح والانتخاب، إلا أن تبرير منعها من المشاركة في الانتخابات القادمة بـ "نواقص" في عدد صناديق الاقتراع وفي مراكز الانتخاب الخاصة بالنساء كما ذكر رئيس لجنة الانتخابات عبدالرحمن الدهمش يكشف مدى استهانة السلطات واستخفافها بعقول المواطنين والمواطنات وعدم احترامها لهم. فكلام الدهمش غير منطقي ولا يقبله عقل فكيف تعجز دولة كالسعودية عن توفير صناديق اقتراع ومراكز تصويت. كما يكشف ذلك أن اقصاء المواطنات سياسة منهجية تهدف إلى تكريس الانقسام بين شرائح ومكونات المجتمع حتى لا تتحد جميعها للمطالبة بحقوقها المشروعة. والهدف الأساسي من منع المواطنات من حقوقهن الطبيعية والإنسانية هو منع استقلالهن عن الرجل الذي منحته السلطات الحق في التحكم في شؤون وخصوصيات من هن تحت مسؤوليته. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار النزاعات والعداءات بين الرجل والمرأة يصب في مصلحة السلطات التي تنتهج سياسة (فرق تسد).